تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر أبريل 2026، والتي شهدت تنفيذ حملات رقابية موسعة بعدد من محافظات الجمهورية، للتصدي لأي تقصير في أداء العمل وتعزيز الانضباط داخل منظومة الإدارة المحلية.
وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش بالوزارة، إلى أن القطاع قام بعدد (32) حملة تفتيش (مخطط/مفاجئ/فحص شكاوى) على عدد (12) محافظة هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، سوهاج، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، السويس، الدقهلية، الإسماعيلية، البحيرة، الشرقية.
كما تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى فحص شكاوى المواطنين وعددها (23) شكوى، وذلك في عدد من الأحياء والمدن والمراكز، من بينها: حي المحلة ثان، ومركز ومدينة البدرشين، وحي الهرم، ومركز ومدينة شبين القناطر، وحي حلوان، وحي الشرابية، ومركز ومدينة جرجا، وحي عين شمس، ومركز ومدينة بلقاس، وحي طنطا، وحي دار السلام، وحي النزهة، وحي المقطم، وحي شبرا مصر، ومركز ومدينة سمنود، ومركز ومدينة التل الكبير، ومركز ومدينة أبو النمرس.
كما أشار التقرير إلى أن الحملات استهدفت متابعة عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها منظومة تراخيص البناء والتصالح على مخالفات البناء، والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وموقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومة النظافة، والمراكز التكنولوجية، والمحال العامة، إلى جانب التفتيش المالي والإداري.
وأوضح التقرير الذي تلقته الدكتورة منال عوض أن نتائج حملات التفتيش المفاجئة والمخططة وفحص شكاوى المواطنين أسفرت عن إحالة عدد (176) حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن قطاع التفتيش والمتابعة سيواصل جولاته في مختلف محافظات الجمهورية لمتابعة أداء الوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفحص الشكاوى والوقوف على وتيرة العمل في المحافظات التي تهم المواطنين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تقصير أو مخالفات مالية أو إدارية.
