رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا بين «تحيا مصر» و«الكهرباء» و«المالية» لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

عصمت: القطاع الخاص شريك رئيسي ونعمل على فتح المجال أمامه

رئيس الوزراء يشهد توقيع الاتفاقية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع "بروتوكول اتفاق" بين شركة "تحيا مصر" القابضة للاستثمار والتنمية وكل من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية، لتمويل عدد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ووقع البروتوكول كل من: المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمود نور، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "تحيا مصر" القابضة للاستثمار والتنمية المملوكة لصندوق "تحيا مصر".

وتشمل المشروعات إقامة مشروعات طاقة الرياح في مناطق شمال خليج السويس وجنوب رأس شقير وجبل الجلالة وشمال غرب الزعفرانة، بقدرة 4750 ميجاوات، إضافة إلى محطات بطاريات تخزين الطاقة المستقلة بقدرة 4000 ميجاوات/ساعة، في مناطق جنوب القاهرة ودمنهور ووادي النطرون.

رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ووزير المالية وعضو مجل
رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ووزير المالية وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "تحيا مصر"

ويأتي البروتوكول في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع المدروس في مشروعات الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في مزيج الطاقة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، واتخاذ ما يلزم لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وضمان استقرار واستمرارية التغذية واستدامة التيار الكهربائي.

وذلك من خلال إضافة محطات تخزين الطاقة بنظام البطاريات، وتنفيذ خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، في ضوء توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة، والإسراع في تنفيذ المشروعات للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028.

وأوضح المهندس محمود عصمت أن البروتوكول يأتي في إطار خطة العمل والتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة، والإسراع في التنفيذ والربط على الشبكة، مضيفًا أن شركة "تحيا مصر" القابضة للاستثمار والتنمية تقوم بتوفير التمويل اللازم والتنفيذ، على أن تكون المحاسبة على الطاقة المنتجة من هذه المشروعات بالجنيه، وبما يعادل الأسعار المحاسبية مع باقي المطورين.

وأكد إبرام اتفاقيات في هذا الشأن بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع المطور الذي يقوم بتنفيذ المشروعات التي تم التوقيع بشأنها اليوم، والمقرر الانتهاء منها وربطها على الشبكة خلال عامين.

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يولي أهمية خاصة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومشروعاتها المحددة بخطة زمنية وتوقيتات للتنفيذ والربط على الشبكة، وكذلك تعظيم العوائد والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن إدخال بطاريات تخزين الطاقة كنظام مستخدم في شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، خاصة في أوقات الذروة.

وأضاف وزير الكهرباء أن القطاع الخاص يُعد شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة المتجددة، وتعمل الوزارة على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في هذه المشروعات.