أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك 5 قطاعات رئيسية تقود محركات النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي 2025/2026، بإجمالي مساهمة تصل إلى نحو 64%.
جاء ذلك تعليقًا على تساؤل رئيس اللجنة الاقتصادية، طارق شكري، بشأن محركات النمو الحقيقية خلال العام المالي الجديد، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد.
وأوضح رستم أن قطاع الصناعات التحويلية يأتي في الصدارة بمساهمة تبلغ 29%، يليه قطاع تجارة التجزئة بنسبة 11.3%، ثم قطاع السياحة بنسبة 9.3%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 7.2%، وأخيرًا قطاع الزراعة بنسبة 7%.
وأشار وزير التخطيط إلى أن هذه القطاعات تمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال الفترة الحالية، وتعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاجية وزيادة مساهمة القطاعات الحقيقية في الاقتصاد الوطني.
وقال رستم إن الأزمة الحالية تفوق في تأثيرها الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، التي تأثرت بها الولايات المتحدة وأوروبا قبل أن يتم احتواؤها سريعًا، موضحًا أن الصدمة الحالية أكثر تعقيدًا لارتباطها بملف الطاقة.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الأسواق تشهد حالة من التقلبات، خاصة في سوق الطاقة التي تشهد مضاربات، مشيرًا إلى أن اتجاهات الأسعار تظل غير واضحة.
وأوضح أن هناك قنوات متعددة لتأثير الطاقة، باعتبارها أحد مدخلات الإنتاج، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار.
وأضاف الوزير أنه وفقًا للسيناريو الأساسي، الذي يفترض أن تكون الأزمة قصيرة الأمد نسبيًا، من المتوقع أن تنخفض معدلات النمو العالمية من 3.4% إلى 3.1% في 2025، على أن تسجل نحو 3.2% في 2027، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم ستتأثر بذلك، حيث قد ترتفع إلى نحو 4.4% قبل أن تتراجع إلى 3.7% في 2027.
وفي السيناريو السلبي، أشار إلى أن أسعار النفط قد تتراوح بين 75 و100 دولار للبرميل، مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 160%، وزيادة أسعار الغذاء بنحو 2.5%.
أما في السيناريو الحاد، فتوقع أن تصل أسعار النفط إلى ما بين 110 و150 دولارًا للبرميل، مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 200%، وزيادة أسعار الغذاء بنسبة 5% في 2026 و10% في 2027.
