أشار تقرير بنك كريدي أجريكول إلى توقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في مصر ليتراوح بين 4.8% و5.0% خلال الربع الأول من 2026. ويأتي هذا التباطؤ مقارنة بنسبة 5.3% المحققة في الربع الأخير من عام 2025، متأثراً بحالة الضبابية الاقتصادية العالمية والصراعات الإقليمية التي قد تدفع بالتوقعات هبوطاً إلى 4.9%.
سلاسل الإمداد
ورغم الأداء الإيجابي لقطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات والتجارة في نهاية 2025، إلا أن اضطراب سلاسل الإمداد يفرض ضغوطاً على معدلات النمو. ومن المرتقب أن يظل معدل النمو دون المستويات المستهدفة لفترة أطول مما كان مقدراً سابقاً من قبل البنك المركزي المصري.
وعلى الصعيد العالمي، سيؤدي اضطراب السياسات التجارية منذ الربع الثاني من 2025 إلى ضغوط على توقعات التضخم. وسيفرض هذا المشهد على البنوك المركزية حذراً شديداً للحفاظ على التوازن بين وتيرة النمو المستهدفة والسيطرة على معدلات التضخم خلال الفترة المتبقية من العام.
