عدّلت تركيا نظام الإعفاءات الضريبية الخاص بدخل الشركات والخدمات الموجّهة للتصدير، في خطوة تستهدف إعادة ضبط الحوافز المرتبطة بالأنشطة الخارجية للشركات، وفق قرار رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".
شمل القرار توسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الدخل ليغطي شريحة أوسع من الشركات التي تقع مقراتها القانونية والتجارية خارج تركيا، في إطار سياسة تهدف إلى دعم الأنشطة العابرة للحدود وتعزيز تنافسية الشركات التركية في الأسواق الخارجية.
وتضمنت التعديلات خفض نسبة رأس المال المدفوع المطلوبة للاستفادة من إعفاء دخل الشركات التابعة في الخارج إلى 20% بدلاً من 50%، مع منح إعفاء كامل بنسبة 100% من ضريبة الدخل في حال استيفاء الشروط المحددة.
كما شملت التعديلات تغييراً في نظام الإعفاء من ضريبة الشركات على أرباح الفروع الخارجية، حيث تم رفع الحد الأدنى لنسبة الملكية المطلوبة للاستفادة من الإعفاء إلى 20% بدلاً من 10%، مع تطبيق إعفاء ضريبي بنسبة 80% على الدخل المؤهل.
