كشفت دراسة حكومية حديثة عن 6 محاور رئيسية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد البحرية في إطار ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأزرق»، بما يسهم في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد البحري خلال السنوات المقبلة.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
