شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلافا بسبب لفظ “بصمجي”، والتي أثارها النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة، اعتراضًا على عدم وجود دراسة ممنهجة أثناء مناقشة تعديلات قانون التأمينات والمعاشات.
وخلال الاجتماع ، أعلن النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفض مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المحال من الحكومة والذي يعدل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
واعترض الدكتور محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على كلمة "بصمجي" التي ذكرها النائب إيهاب منصور، وطلب حذفها من المضبطة.
وقال النائب إيهاب منصور: " أنا أرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة أين الدراسات الاكتوارية التي بنيت على أساسها هذه الأرقام، الأمور غير واضحة، وأنا مش بصمجي ومقدرش أوافق وخلاص".
وطلب رئيس اللجنة حذف الكلمة من المضبطة، وقال إنه يرفض هذه الكلمة وغير مقبولة، وقررت اللجنة حذفها.
يشار الي أن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أكد خلال الاجتماع أن الهيئة وصندوق التأمين الاجتماعي توفي بجميع التزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
وقال رئيس هيئة التأمينات في كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إن هناك دراسة اكتوارية أعدت بالفعل والأمور لم تحسب بدون دراسة ورقم 238 مليار جنيه بعد زيادة قسط التأمينات الذي تحدده الخزانة العامة للدولة للهيئة، لم يتم اعتباطا.
وأشار إلى أن التعديل المطروح لزيادة القسط السنوي كان ضرورياً لأن استمرار الأوضاع بهذا الشكل الحالي كان سيحدث عجزاً في نظام التأمين الاجتماعي سنة 2036.
وطلب النواب خلال الاجتماع نسخة من الدراسة الاكتوارية، وأكد رئيس الهيئة أن سيرسلها للجنة ليضطلع عليها النواب.
وأكد رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات أن الخزانة العامة للدولة توفي بجميع التزاماتها مع التأمينات، وأن الخزانة لم تقصر أو تتراجع عن أي التزام ومنها سداد الأقساط منذ أول يوليو 2019 حتى الآن.
ووافقت اللجنة نهائيا على مشروع القانون في نهاية الاجتماع اليوم .
وانعقد الاجتماع بحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والمستشار محمد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
وتستهدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من الحكومة، ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.
وتتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/ 2026، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلاً من 6%.
