توقع تقرير بنك الكويت الوطني أن يظل استهلاك الأسر هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في مصر، مدعوماً بتحسن القوة الشرائية نتيجة تراجع معدلات التضخم التي تجاوزت سابقاً مستوى 30%.
وأشار التقرير إلى أن تلاشي أثر الانخفاض السابق في قيمة العملة سيساهم في استقرار الأسواق، إلا أن تحقيق مسار نمو أكثر توازناً سيعتمد بشكل جوهري على تعافي الاستثمار، لاسيما الإنفاق الرأسمالي الجديد.
القطاع الخاص
كشف التقرير أن الاستثمار الخاص سيكتسب زخماً قوياً بمجرد استئناف دورة التيسير النقدي، حيث يرى البنك أن وصول معدل الفائدة على الإقراض إلى مستوى يقترب من 13% سيعزز من قدرة الشركات على التوسع.
وأضاف التقرير أن المشروعات الكبرى مثل "رأس الحكمة" و"علم الروم" ستدعم قطاع التشييد وتجذب تدفقات أجنبية، بالتوازي مع ترقيات البنية التحتية في منطقة قناة السويس التي تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتصنيع.
