أشار تقرير حديث لـ بنك الكويت الوطني إلى تراجع طفيف في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ليصل إلى 4.7% في العام المالي 2026/2025، مقابل توقعات سابقة بلغت 5%.
تداعيات النزاع الإقليمي
وأوضح التقرير أن هذا الخفض يعود لتداعيات النزاع الإقليمي التي أثرت على معنويات المستهلكين ورفعت تكاليف الطاقة، مؤكداً في الوقت ذاته أن النظرة طويلة الأجل للاقتصاد المصري لا تزال إيجابية.
وأوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن السيناريو الأرجح يتمثل في الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة الحالية، مدعوماً بوجود "فائدة حقيقية" قوية عند 5%، وهي نسبة كافية لامتصاص التضخم.
وأشار التقرير إلى أن هذا التوجه مرهون بهدوء التوترات الإقليمية وتراجع الضغوط الخارجية، مما يمنح المركزي المصري فرصة لمواصلة سياسته الحذرة دون الحاجة لتحريك العائد.
