رحّب المهندس أيمن هيبة، رئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة (سيدا)، بتوجيهات حكومة مصر بقيادة مصطفى مدبولي، بإطلاق مبادرة تحفيزية لتشجيع المصانع والمنازل على التحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة في مسار التحول للطاقة النظيفة.
وأوضح «هيبة» أن هذه التوجهات تتماشى مع مبادرة «شمس مصر» التي أطلقتها الجمعية، والتي تهدف إلى التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية اللامركزية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء.
وأشار إلى أن التنسيق بين وزارتي الكهرباء والصناعة، والذي يتضمن إلزام المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة باستخدام نسبة من الطاقة الشمسية، يعزز من تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للطاقة، ويواكب القوانين المنظمة للطاقة المتجددة.
وأكد «هيبة» أن نجاح المبادرة يتطلب حزمة حوافز قوية، تشمل إعفاء مكونات الطاقة الشمسية من ضريبة القيمة المضافة والجمارك، بالإضافة إلى حوافز عقارية وضريبية مرتبطة بنسبة الاعتماد على الطاقة النظيفة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
ولفت إلى أن تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية شهدت ارتفاعًا نسبيًا مؤخرًا، نتيجة عوامل عالمية مثل خفض دعم صادرات الخلايا الشمسية، وارتفاع تكاليف الشحن، إلى جانب زيادة سعر الدولار.
من جانبه، شدد حاتم توفيق، سكرتير شعبة الطاقة المستدامة، على أهمية توفير تمويل ميسر بفترات سداد تصل إلى 7 سنوات، مع مقترح إنشاء صندوق لدعم التحول الطاقي لضمان استدامة التوسع في القطاع.
وأوضح «توفيق» أن تكلفة الحوافز يمكن تعويضها خلال فترة قصيرة لا تتجاوز عامين، عبر خفض استهلاك الوقود وزيادة العائدات، مشيرًا إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية تخلق فرص عمل محلية بمعدلات تفوق المشروعات التقليدية.
وأكد أن التوسع في الطلب على مكونات الطاقة الشمسية سيدعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، ما يعزز من نمو القطاع الصناعي واستقراره في مصر.
واختُتمت بتوجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه المستمر لملف الطاقة المتجددة، والذي ساهم في تعزيز مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في هذا المجال.
