كشف النائب سامح السادات، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، عن تفاصيل اجتماع اللجنة مع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمس الأحد، لمراجعة خريطة الطريق التنفيذية للوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح السادات، في تصريحات له، أن اللقاء خلص إلى العمل على خمسة مسارات تنفيذية متوازية على المدى القصير، في مقدمتها تبنّي نهج استباقي لاستهداف الاستثمارات، من خلال إدخال معايير محاسبية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق خطط تفتيش دورية على الشركات والمناطق الحرة، إلى جانب تدشين منصة متكاملة لشكاوى المستثمرين وآلية للتظلمات، فضلًا عن تحديث الخريطة الاستثمارية واستهداف المستثمرين ذوي الأولوية عبر مكاتب التمثيل التجاري بالخارج.
وأضاف أن المسار الثاني يركز على تعزيز التجارة الخارجية، مع استهداف الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر إعداد خريطة متكاملة لأسواق التصدير، وتطوير خطط تصديرية قطاعية سنوية، وإنشاء مجلس تصديري لقطاع الخدمات، فضلًا عن رقمنة منظومة دعم الصادرات لتسريع صرف المستحقات.
وأشار وكيل لجنة الصناعة بالشيوخ إلى أن تفعيل دور صندوق مصر السيادي يأتي ضمن المسار الثالث، من خلال إطلاق “صندوق ما قبل الطرح” لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة تمهيدًا لطرحها، إلى جانب نقل عدد من هذه الشركات إلى الصندوق، وتدشين صناديق استثمار متخصصة في القطاعات عالية النمو.
ولفت إلى أن التحول الرقمي يمثل إحدى الركائز الأساسية، عبر إنشاء مركز بيانات موحّد للشركات يغطي دورة حياتها بالكامل، وإطلاق بوابة التجارة الوطنية لربط المصدرين بالأسواق العالمية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة الإجراءات.
وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعي، أوضح السادات أن الحكومة تعمل على إعداد قانون موحد للشركات، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بما يعزز الحوكمة ويواكب التطورات الاقتصادية، إلى جانب تحديث لوائح الاستيراد والتصدير وسجل المستوردين.
وكشف أن “ميثاق الشركات الناشئة” كان محورًا رئيسيًّا في المناقشات، حيث تم إسناد مسئولية تنفيذه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق وتسريع التنفيذ وتحقيق تكامل أكبر مع إستراتيجية الدولة لدعم الشركات الناشئة.
وشدد السادات على أن لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ستُواصل متابعة تنفيذ هذه المحاور، مع طلب تقديم تقرير، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لقياس معدلات التقدم، خاصة فيما يتعلق بتطبيق ميثاق الشركات الناشئة في ظل هيكل الحوكمة الجديد.
