كشف شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي، عن قفزة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمصر، حيث سجلت نسبة نمو بلغت حوالي 400% خلال العقد الممتد من 2015 حتى 2025.
وأكد لقمان في كلمته بمؤتمر"من الشمول المالي إلى النمو الشامل"، أن محفظة التمويل متناهي الصغر شهدت زيادة قياسية لتصل قيمتها إلى 630 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مما يعكس الدور المحوري لهذا القطاع في دفع عجلة الإنتاج ورفع الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار لقمان إلى أن السياسات المصرفية نجحت في رفع محفظة التمويل متناهي الصغر بنحو 1572 مليار جنيه كإجمالي تراكمي، مما ساهم في خلق ملايين فرص العمل ودعم رواد الأعمال الشباب.
وأوضح أن البنك المركزي يعمل باستمرار على توفير التمويل اللازم بآليات مرنة تشجع أصحاب المشروعات على التوسع والابتكار، مع دمج التقنيات الرقمية لتسهيل عمليات الدفع والتحصيل.
وتنسجم هذه الأرقام مع رؤية مؤتمر الشمول المالي العربي بالقاهرة، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، حيث يركز على المشروعات الصغيرة كركيزة للنمو الشامل.
ويهدف المؤتمر من خلال مناقشاته إلى تعزيز التنسيق بين البنوك العربية لتوفير بيئة تمويلية داعمة للمشروعات الناشئة، بما يضمن استدامتها وقدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
