أعلن باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات، عن توقيع تعاقد مؤخر مع البنك الأهلي المصري يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر دمج آلاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النظام الرسمي. وتهدف هذه الشراكة إلى توفير آليات وقواعد مرنة تشجع أصحاب المشروعات على التحول من القطاع غير الرسمي إلى المظلة الرسمية للدولة، مما يسهم بشكل مباشر في زيادة الإيرادات العامة وتعزيز الشفافية.
وأوضح رئيس الجهاز أن التعاون لا يقتصر على توفير التمويل فحسب، بل يمتد ليشمل تقديم خدمات الدعم الفني المتكاملة وتسهيل عملية التحول الرقمي لهذه المشروعات.
وأكد أن توفير بيئة عمل تكنولوجية متطورة يساعد أصحاب الأعمال على تحسين جودة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، مع تبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية.
ويعكس هذا التعاون محاور نقاش مؤتمر الشمول المالي العربي، الذي يسلط الضوء على أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي.
ويسعى المؤتمر، برعاية البنك المركزي المصري، إلى وضع خارطة طريق لتعزيز الرقمنة والابتكار التكنولوجي، وضمان انضمام كافة المبادرات القومية لمنظومة الشمول المالي الرقمي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة 2027.
