قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن الشمول المالي ليس مجرد خيار اقتصادي، بل ترجمة لتحول جذري تفرضه التحديات والضغوط الجيوسياسية الراهنة.
وأوضح الأتربي أن الهدف يتجاوز مجرد إتاحة الخدمات ليصل إلى تحويل الشمول المالي لأداة تدعم الابتكار وتعزز القدرة التنافسية للدول العربية عبر تبني أحدث التقنيات المصرفية.
وشدد على أن التعاون بين البنوك العربية يمثل حجر الزاوية في هذه المرحلة، حيث تلتزم المؤسسات المصرفية بدورها في قيادة التغيير وتقديم الحلول الرقمية التي تضمن وصول الخدمات لكافة القطاعات.
وأكد أن تظافر الجهود هو السبيل الوحيد لضمان استقرار ونمو الاقتصاديات العربية في مواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.
جاء ذلك خلال مؤتمر الشمول المالي العربي بالقاهرة، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تحت شعار "من الشمول المالي إلى النمو الشامل".
ويهدف المؤتمر لصياغة رؤية مستقبلية حتى عام 2027، تركز على جعل الوصول المالي محركاً للعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.