كشف وزير الاستثمار محمد فريد عن تعاون وثيق مع وزارة الصناعة لتنفيذ خطة طموحة تستهدف رفع نسبة المكون المحلي في الصناعة الوطنية من 20% إلى 40%.
وأكد الوزير، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة النائب محمد حلاوة، أن الوزارة بدأت في إعداد تصورات عملية لتجهيز المصانع، من خلال الاستماع مباشرة إلى العاملين في القطاع الصناعي لتحديد الصناعات المغذية المفقودة، مثل بعض الأجزاء البسيطة كالموصلات والأسلاك وغيرها، بما يضمن تحويل العملية التصنيعية من مجرد تجميع إلى تصنيع حقيقي وعميق.
وشدد الوزير على أن الدولة لن تكتفي بـ«الأحلام المستقلة»، بل ستعمل على دعم الشركات الكبرى القائمة بالفعل في مصر من خلال تزويدها بالاحتياجات التي تعزز قدراتها التنافسية وتوطين مستلزمات إنتاجها محليًا.
وأشار فريد إلى وجود طلبات واضحة ورغبة قوية من دول ومستثمرين دوليين للاستثمار في مناطق استراتيجية، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما شدد الوزير على أن المرحلة المقبلة ستشهد ما وصفه بـ«الاستهداف الفعّال للاستثمار»، والذي يعتمد على جذب شركات عالمية محددة لسد فجوات الإنتاج المحلي، سواء من خلال نقل تكنولوجيا غير متوفرة أو زيادة حجم وجودة الإنتاج في قطاعات محددة، بما يخدم الشق الاستراتيجي والتنفيذي لرؤية الدولة الاقتصادية.
