كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن طفرة ملموسة في أداء القطاع الصناعي خلال الأرباع السنوية الأخيرة، مؤكدا أن القطاع بات يمثل إحدى أهم الركائز الأساسية المكونة لمعدل النمو الاقتصادي الإجمالي للدولة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد حلاوة، أن معدل نمو القطاع الصناعي حقق أرقامًا قياسية كييرة. ولفت إلى أنها بلغت في بعض الفترات 18%، بينما سجلت أحدث البيانات ربع السنوية نموًّا بنسبة 9.8%.
وأرجع الوزير هذا الارتفاع إلى ما يسمى تأثير سنة الأساس، بالإضافة إلى الانفراجة الكبيرة في توفير مُدخلات الإنتاج التي بدأت تظهر بوضوح عقب قرارات توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، عددًا من البيانات على أعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي تخطّى نسبة مساهمة قدرها 1.2% من إجمالي معدل النمو الاقتصادي البالغ 5.3%، مما يعني أن نحو 20% من نمو الاقتصاد المصري يعود مباشرة إلى النشاط الصناعي.
ولفت الوزير إلى أن المؤشرات كشفت عن تحول جذري في ثقة المستثمرين؛ حيث قفزت نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في الدولة، من 40% في العام المالي 21/22 لتصل إلى 66% وفقًا لبيانات الربع الأول من عام 2025.
وقال محمد فريد إن هذا النمو يعكس الرؤية الإيجابية للقطاع الخاص تجاه الإصلاحات الهيكلية، والتعديلات الضريبية والتشريعية التي أقرّها البرلمان، مما مكّن المستثمرين من بناء رؤية مستقبلية أكثر استقرارًا.
وشدد فريد على التزام الوزارة بخدمة كل القطاعات الاقتصادية دون استثناء، مشيرًا إلى أن إستراتيجية العمل تشمل دعم القطاعات السياحية، والزراعية، والتجارية، جنبًا إلى جنب مع القطاع الصناعي، لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
