أصدر الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، كتابًا دوريًا رقم 36 لسنة 2026 بشأن سداد المستحقات التأمينية على الأعمال الخاصة بعقود التوريدات والمقاولات.
وأشار الكتاب الدوري إلى أنه سبق صدور الكتب الدورية أرقام 154 لسنة 2020، و43 لسنة 2021، و122 لسنة 2023، و34 لسنة 2025، بشأن التعليمات والضوابط ذات الصلة بالتعاقدات الحكومية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من وزارة المالية وما تضطلع به من مهام ومسؤوليات واختصاصات.
وأوضح المنشور أن هذه التعليمات تأتي في ضوء قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإطلاق منظومة المعلومات الجديدة، تنفيذًا لاستراتيجيتها نحو التحول الرقمي، بما يواكب المعايير الحديثة للميكنة، ويضمن دقة وسرعة تداول البيانات، وتحقيق الربط مع الجهات الخارجية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة وحماية المعلومات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الشأن.
وأشار مسؤول وزارة المالية إلى أن المنشور يأتي في إطار حرص الوزارة على تذليل أي عقبات تواجه المقاولين أو الموردين المسند إليهم أعمال توريدات أو مقاولات داخل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، وبمناسبة قرب انتهاء العام المالي 2025/2026، وبالإشارة إلى كتاب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رقم 426 بتاريخ 24 أبريل الجاري.
وأوضح أنه تم التصريح بصرف المستخلصات والفواتير المستحقة للمورد أو المقاول مع خصم 5% من قيمة المستخلص أو الفاتورة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وصرف باقي المستحقات تحت العجز أو الزيادة لحين إجراء التسوية النهائية بعد استقرار المنظومة، ودون تعليق الصرف على الشهادة الصادرة من الهيئة، وذلك حتى 30 يونيو المقبل، على أن يتم سداد المبالغ المخصومة على الحسابات المعلنة بالمنشور.
وشدد المنشور على ضرورة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدد من البيانات، تشمل: اسم جهة الإسناد، رقم منشأة الإسناد، اسم المورد أو المقاول، الرقم التأميني للشركة، رقم المستخلص، مبلغ المستخلص، تاريخ المستخلص، القيمة التي تم تعليتها وسدادها لحساب الهيئة، والمستند الدال على السداد، مع الالتزام بسرعة السداد على الحسابات المحددة.
كما طالب المنشور المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة والأجهزة المستقلة، والمديرين الماليين بالمحافظات، ومديري ووكلاء الحسابات، بضرورة متابعة الالتزام بما ورد بكل دقة.
