يمثل تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني خطوة مهمة لخفض قيمة فاتورة الكهرباء، خاصة أن العداد الكودي يُستخدم عادة في المباني غير المكتملة التراخيص، ويتم المحاسبة فيه بنظام السعر الموحد دون الاستفادة من الشرائح المدعمة.
وبمجرد التحويل إلى عداد قانوني باسم المشترك، يتم تطبيق نظام الشرائح السبع للكهرباء، ما يتيح خفضًا كبيرًا في قيمة الاستهلاك، خصوصًا للفئات متوسطة الاستهلاك، حيث قد يتجاوز التوفير 50%.
المستندات المطلوبة:
تشمل المستندات اللازمة صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية أو إيجار موثق أو ثابت التاريخ، بالإضافة إلى آخر إيصال سداد لممارسة الكهرباء أو شحن العداد الكودي، مع تقديم ما يثبت التصالح على مخالفات البناء أو شهادة بيانات من الحي التابع له العقار.
خطوات التحويل:
تتم عملية التحويل إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال اختيار خدمة تحويل العداد الكودي إلى قانوني، ثم إدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات بصيغة واضحة.
بعد ذلك يتم تحديد موعد للمعاينة الفنية للتأكد من سلامة التوصيلات، يليها سداد رسوم التحويل والمقايسة عبر وسائل الدفع الإلكتروني مثل فوري أو المحافظ البنكية.
تأثير التحويل على الفاتورة:
في نظام العداد الكودي، قد يصل سعر الكيلووات إلى نحو 2.74 جنيه، ما يعني أن استهلاك 200 كيلووات قد يكلف حوالي 548 جنيهًا. أما بعد التحويل للنظام القانوني، يتم احتساب الاستهلاك وفق الشرائح المدعمة، لتتراوح الفاتورة لنفس الاستهلاك بين 160 و190 جنيهًا فقط.
ويعد هذا التحول من نظام المحاسبة بالسعر الموحد إلى نظام الشرائح المدعمة الذي يبدأ من نحو 68 قرشًا للكيلووات، أحد أهم الحلول لتخفيف الأعباء المالية على الأسر وتحقيق استقرار في قيمة الفواتير الشهرية.
.jpg)
