عقدت لجنة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية في الإسكندرية اجتماعها ، برئاسة المهندس علاء البسيوني، وبحضور المهندس شريف بقطر عضو مجلس الإدارة، والمهندس شريف زكي الجزيري عضو مجلس الإدارة، وعدد من اعضاء اللجنه الموقرين لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالقطاع.
وتناول الاجتماع إمكانية تحويل مدينة الإسكندرية إلى مدينة سياحية متكاملة، بما يعزز فرص جذب الاستثمارات الجديدة، والاستفادة من المقومات السياحية والتاريخية التي تتمتع بها المدينة، فضلًا عن دعم المشروعات العقارية والسياحية والخدمية.
كما ناقشت اللجنة أبرز التحديات الحالية التي تواجه قطاع الاستثمار العقاري، وعلى رأسها تعدد جهات إصدار التراخيص، وطول الإجراءات، واختلاف الاشتراطات الخاصة بالمباني السكنية والتجارية ومتعددة الأغراض، وهو ما يتطلب تطوير منظومة أكثر سرعة ومرونة لدعم المستثمرين.
وأكد أعضاء اللجنة أن قطاع التعمير والاستثمار العقاري يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، لما يرتبط به من عشرات الصناعات والأنشطة المكملة، فضلًا عن مساهمته في توفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو.
وطرحت اللجنة عددًا من المقترحات العملية، في مقدمتها تطبيق نظام الشباك الواحد لتجميع الجهات المختصة في جهة موحدة، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتسريع استخراج التراخيص، إلى جانب وضع آليات واضحة ومنظمة للتراخيص وفقًا لطبيعة النشاط وعدد الأدوار.
ويأتي هذا في إطار الدور الفاعل الذي يقوم به أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، لمعالجة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع الاستثمار العقاري، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
كما يأتي الإجتماع بهدف طرح الرؤى والمبادرات التي تسهم في إزالة المعوقات وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على حركة التنمية العمرانية والاستثمارية بمحافظة الإسكندرية.
