انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات المائدة المستديرة لدعم المنطقة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك في إطار تعزيز جهود جذب الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال داخل المنطقة.
ويستهدف المؤتمر تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المناطق الصناعية الواقعة على امتداد قناة السويس، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، بما يدعم استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والصناعة.
وشدد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية التكامل بين السياسات التنموية والاستثمارية، مشيرا إلى أن دعم المناطق الصناعية يأتي ضمن أولويات الدولة لتعزيز النمو المستدام وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما مع وجود 4 مناطق صناعية يمكنها تعزيز سلال الامداد في وقت يتسم بعدم اليقين.
وأوضح أن القطاع الخاص يؤدي دورا مهما في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل منصة محورية لربط سلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بالنسبة للتجارة العالمية، إلى جانب ما توفره من بنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية تنافسية.
ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت تتزايد فيه أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد الدولية، وتوجه الشركات نحو تنويع مراكز الإنتاج بالقرب من الأسواق الرئيسية.
