أصدرت مصلحة الجمارك، برئاسة أحمد أموي، منشور إستيراد رقم (14) لسنة 2026 بخصوص التأكيد على الاكتفاء بترخيص مزاولة النشاط الصادر لمشروعات المناطق الاستثمارية دون اشتراط القيد بالسجل الصناعي إعمالا لنص المادة رقم 31 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمادة رقم 66 من لائحته التنفيذية.
ويأتي المنشور في ضوء خطاب المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، لأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، مشيرا إلى أنه في إطار منشور رقم 31 لسنة 2018، والمتضمن الاعتداد بقرارات مزاولة النشاط الصادرة لمشروعات المناطق الاستثمارية دون الحاجة لقيدها بالسجل الصناعي نفاذا لأحكام المادة رقم 31 من قانون الاستثمار وتعديلاته التي تنص على ( يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة فضلا عما هو منوط به بالترخيص للمشروعات داخل حدود المنطقة الاستثمارية بمزاولة نشاطها) كما نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على (ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والاعفاءات للمشروع دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي).
وأشار الجوسقي، إلى أنه إعمالا لنص المادة 66 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 التي تنص على (يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها على أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه بما لا يجاوز خمس سنوات ويجوز منح ترخيص مؤقت لمدة عام لحين استيفاء المشروع لموافقات الجهات المعنية بالنشاط ويجدد لمرة واحدة فقط لمدة ستة أشهر على مسئولية المشروع .
وتابع أنه يكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع اجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع دون الحاجة إلى قيدها بالسجل الصناعي.
وأوضح أنه وفقا لخطة الدولة الهادفة الى التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية على مستوى الجمهورية وما يترتب عليه من تعدد تعاملات المشروعات العاملة بها مع مختلفة الدوائر والمنافذ الجمركية الأمر الذي قد يؤدي معه في بعض الحالات الى تباين في التطبيق.
وطالب مسئول هيئة الاستثمار بضرورة إصدار مصلحة الجمارك المصرية، منشور يؤكد على ضرورة الاكتفاء بترخيص مزاولة النشاط الصادر لمشروعات المناطق الاستثمارية دون اشتراط القيد بالسجل الصناعي إعمالا لنص المادة 31 من قانون الاستثمار والمادة 66 من لائحته التنفيذية وتوحيدا للإجراءات تيسيرا على المستثمرين.
