أجرت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى معاينة لموقع اندلاع حريق بأحد مصانع النسيج بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما تم تداوله عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي بشأن الحادث.
وكان الحريق قد أسفر عن إصابة عدد من العاملين بحالات اختناق وكدمات متفرقة.
وقام المستشار تامر السجيني، مدير النيابة الإدارية المختصة بالمحلة الكبرى، بتكليف فريق من أعضاء النيابة ضم زكي والي وكيل أول النيابة، وأحمد جمال وكيل النيابة، بالانتقال لموقع الحادث لإجراء المعاينة، وذلك برفقة مدير إدارة التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى ومدير مكتب السلامة والصحة المهنية.
وتبين من المعاينة أنه قبل الساعة الواحدة من ظهر أمس الأحد، اندلع حريق بالدور السابع والأخير بمبنى مكون من سبعة طوابق، وهو الطابق المخصص كمخزن لمصنع المفروشات والأنسجة الذي يشغل باقي أدوار العقار.
وأوضحت المعاينة أن الحريق أتى على محتويات الدور السابع بالكامل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه قبل امتداده لباقي أدوار المبنى، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وقام فريق المعاينة بسؤال عدد من شهود العيان، والاطلاع على تراخيص المنشأة ومراجعة إجراءات الحماية المدنية والوقوف على مدى تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، حيث تبين أن المصنع صادر له ترخيص لخمسة أدوار فقط، بالمخالفة لعدد الأدوار الفعلية.
وعلى إثر ذلك، تم التنبيه على إدارة التنمية الصناعية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفات اشتراطات التراخيص.
كما انتقل فريق المعاينة إلى مستشفى المحلة العام للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، وتبين تماثلهم جميعًا للشفاء وخروجهم بعد تلقي الرعاية الطبية.
وعقب انتهاء المعاينة، قرر زكي والي وكيل أول النيابة تشكيل لجنة خماسية تضم ممثلين عن إدارة التنمية الصناعية، وجهاز شؤون البيئة، ووزارة القوى العاملة، وهيئة الرقابة الصناعية، وإدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية، لمراجعة مدى استيفاء المنشأة للاشتراطات القانونية، وحصر العاملين بها، وإعداد تقرير عاجل يُعرض على النيابة فور الانتهاء منه، فيما تتواصل التحقيقات.
