وجّهت وزارة النقل بترحيل تنفيذ 20 طريقًا ضمن خطة شاملة لترشيد استهلاك المواد البترولية، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
الاجتماع، الذي حضره الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استهدف الوقوف على تطورات تنفيذ خطة الترشيد، ومراجعة موقف عدد من المشروعات الحكومية الجاري تنفيذها.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي قدمًا في إعادة ترتيب أولوياتها، من خلال إرجاء أو إبطاء بعض المشروعات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البترولية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
من جانبه، كشف وزير النقل عن إعداد قائمة تضم 20 طريقًا تقرر إرجاء تنفيذها وفق معايير دقيقة، توازن بين الحاجة التنموية وترشيد الاستهلاك، مشددًا على استمرار العمل في المشروعات التي قاربت على الانتهاء، إلى جانب المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الإسكان التزام الوزارة الكامل بخطة الترشيد، مشيرة إلى أن قرارات الإرجاء تأتي في إطار جهود خفض الفاتورة الاستيرادية، خاصة في ظل تداعيات الأزمة العالمية.
بدوره، شدد وزير البترول والثروة المعدنية على أن الوزارة تواصل تأمين الاحتياجات الأساسية من المواد البترولية، سواء للمشروعات الإنتاجية أو للاستهلاك المحلي، بالتوازي مع تنفيذ إجراءات تهدف إلى رفع كفاءة الاستخدام.
وأوضح أن الحكومة تبنّت حزمة متكاملة من إجراءات الترشيد لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية، مع متابعة دقيقة لضمان تحقيق مستهدفاتها، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة تفعيل آلية تنسيق مستدامة بين الوزارات المعنية، لضمان التنفيذ الفعّال لخطة الترشيد، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف بالأساس الحفاظ على استدامة الموارد، دون المساس بالخدمات الأساسية أو إبطاء مسيرة التنمية.
