تستعد مصر لاستضافة فعاليات WorkShift 2026 خلال شهر يونيو المقبل، في حدث يُعد الأول من نوعه كقمة تنفيذية متخصصة في مستقبل سوق العمل، والعمل الحر، والعمل عبر الإنترنت، وأنماط التشغيل الحديثة، وذلك بدعم من منصة @jobs (الحريفة سابقًا)، وبمشاركة واسعة من قيادات الأعمال وصناع القرار والخبراء وممثلي القطاع الخاص.
وتأتي القمة في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نحو الرقمنة، والتوسع في أنماط العمل المرن والعمل عن بُعد، بما يعزز الحاجة إلى تطوير سوق العمل المصري وتهيئته للتغيرات الحديثة، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المقرر أن تجمع القمة أكثر من 200 رئيس تنفيذي من كبرى الشركات والمؤسسات، إلى جانب نخبة من المسؤولين والمتخصصين، بهدف إطلاق حوار تنفيذي رفيع المستوى حول مستقبل الوظائف، والمهارات المطلوبة، وآليات الاستفادة من الاقتصاد الرقمي، وبناء نماذج تشغيل أكثر مرونة واستدامة.
وتستهدف القمة دعم توجهات الدولة نحو التوسع في صادرات الخدمات الرقمية، خاصة مع خطط توفير نحو 630 ألف فرصة عمل بحلول عام 2029، وهو ما يعكس أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية المصرية وربطها بمتطلبات سوق العمل العالمي.
وفي هذا السياق، أكدت نرمين النمر مؤسس القمة والرئيس التنفيذي لشركة مان - تك للإدارة والتدريب والحلول التكنولوجية، أن إطلاق القمة يأتي استجابة مباشرة للتغيرات الكبيرة التي يشهدها سوق العمل محليًا وعالميًا.
وأضافت أن سوق العمل لم يعد يعتمد على المفهوم التقليدي للوظيفة، بل أصبح قائمًا على المهارات والمرونة والعمل القائم على المشاريع والتكنولوجيا، وهو ما يتطلب منصات جديدة تجمع بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية.
وأوضحت أن القمة تمثل منصة تنفيذية تستهدف الانتقال من مرحلة النقاش إلى التطبيق، من خلال شراكات حقيقية ومبادرات قابلة للتنفيذ، مؤكدة أن مصر تمتلك ميزة تنافسية قوية تتمثل في العنصر البشري، خاصة الشباب القادرين على التكيف مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.
كما تناقش القمة عددًا من الملفات الحيوية، من بينها تطوير سياسات العمل الحر، ودمج أنماط العمل الحديثة في الاقتصاد الرسمي، وتنمية المهارات الرقمية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التوظيف، بالإضافة إلى دعم مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج القومي.
وتستعرض القمة كذلك الفرص الاقتصادية المرتبطة بسوق العمل الحر عالميًا، والذي يُقدر حجمه بنحو 1.5 تريليون دولار، مع معدلات نمو سنوية تصل إلى 15%، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام مصر لتعزيز حضورها في هذا القطاع سريع النمو.
