في إطار تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا رفيع المستوى في واشنطن مع ماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لبحث سبل تطوير التعاون والتوافق مع المعايير الاقتصادية العالمية.
وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة واضحة مدعومة بإجراءات إصلاحية شملت مرونة سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة الطاقة، بما يعزز الاستدامة المالية ويرفع جاذبية بيئة الاستثمار.
واستعرض وزير الاستثمار خطة الوزارة بشأن رقمنة الخدمات الحكومية، خاصة خدمات ما بعد التأسيس مثل زيادة رؤوس الأموال وعقد الجمعيات العمومية، بما يسهم في تقليص زمن الإجراءات من شهور إلى أيام، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى العمل على إصدار معايير محاسبية مبسطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي وتخفيف الأعباء التنظيمية عنها، إلى جانب تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية لضمان دقة البيانات وتعكس الحجم الحقيقي للاستثمارات.
كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون الفني لمواءمة السياسات الاقتصادية مع المعايير الدولية الحديثة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة والحفاظ على تنافسية الحوافز الاستثمارية.
من جانبه، أشاد ماتياس كورمان بجدية الإصلاحات الاقتصادية وشفافية الطرح من الجانب المصري، مؤكدًا التزام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم مسار الإصلاح في مصر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
- واشنطن
- وزير الاستثمار
- الاقتصاد المصري
- الإصلاحات الاقتصادية
- سعر الصرف
- الاستثمار الأجنبي المباشر
- الدكتور محمد فريد صالح
- السياسات الاقتصادية
- رقمنة الخدمات الحكومية
- الربط الإلكتروني
- نمو اقتصادي مستدام
- بيئة الاستثمار
- منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
- الحوافز الاستثمارية
- الشراكة مع المؤسسات الدولية
- تقليص زمن الإجراءات
- مسار الإصلاح في مصر
