كشف البنك الدولي عن استراتيجية جديدة تهدف إلى مساعدة الدول الصغيرة على التعامل بشكل أفضل مع التحديات الفريدة، مثل العزلة الجغرافية، والتعرض للصدمات، وضيق القاعدة الاقتصادية، وذلك من خلال التركيز بشكل أساسي على خلق فرص العمل.
ونقلت وكالة “رويترز ” أن رئيس البنك، أجاي بانغا، ناقش هذه المبادرة خلال اجتماع مغلق ضم وزراء ومحافظي البنوك المركزية من 50 دولة صغيرة، على هامش اجتماعات الربيع لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأوضح أن الفكرة تعتمد على استخدام أدوات مخصصة لمساعدة الدول الصغيرة على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتنفيذ إصلاحات في السياسات والأطر التنظيمية لتسهيل عمل الشركات ونموها، وفي نهاية المطاف خلق المزيد من فرص العمل.
ومن المقرر أن تركز الاستراتيجية على مجالات مثل الصحة، والطاقة بأسعار ميسورة، والبنية التحتية القادرة على الصمود، إضافة إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة.
ووفقًا لـ"رويترز" فإن مسؤولي البنك يرون أن هذه القطاعات توفر أكبر فرص لتعزيز النمو، وتقوية الشركات، وخلق وظائف أكثر وأفضل.
كانت مجموعة البنك الدولي قد وافقت العام الماضي على التزامات وضمانات جديدة قياسية بقيمة 3.3 مليار دولار لصالح الدول الصغيرة، التي تواجه تحديات اقتصادية خاصة وتتأثر بالصدمات، كما ظهر خلال الحرب في الشرق الأوسط.
وقال البنك في مدونة منشورة بالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية، إن المشروعات الصغيرة تصبح مهددة بسبب إعصار واحد، أو ارتفاع مفاجئ في أسعار الوقود المستورد، أو تراجع في السياحة، ما يقضي على أشهر من الاستثمار والدخل خلال أيام قليلة.
وأضاف بانغا أن البنك سيتبع نهجًا مخصصًا في تصميم المشروعات الإقليمية التي ينفذها في هذه الدول، موضحًا أن الشراكات ستشكل عنصرًا رئيسيًا في هذا التوجه.
ولفت إلى أن تكلفة العمل في الدول الصغيرة قد تصل إلى أربعة أضعاف مقارنة بالدول الأكبر، لذا يخطط البنك لتبسيط تقديم خدماته، واستخدام أدوات تمويل أكثر مرونة، وتوسيع نطاق الحلول لتحقيق أقصى استفادة من كل دولار.
