أعلنت بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما في ذلك مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، التزامها بتعزيز التعاون فيما بينها لتطوير سلاسل قيمة متكاملة تمتد من استخراج المعادن الحرجة إلى التصنيع، في خطوة تستهدف دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتسريع التحول الرقمي والاقتصادي في الدول النامية.
وأكدت البنوك، في بيان مشترك، أهمية بناء سلاسل قيمة متنوعة ومرنة ومسؤولة، بما يسهم في توفير طاقة نظيفة وميسورة التكلفة وموثوقة، مع العمل على إضافة قيمة اقتصادية تتجاوز مرحلة استخراج المعادن، عبر التوسع في أنشطة المعالجة والتصنيع.
وأوضحت أن التعاون سيشمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، بهدف تطوير أسواق أكثر شفافية قائمة على المعايير الدولية، إضافة إلى حشد التمويل اللازم للمشروعات التي تلتزم بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية.
وأشار البيان إلى أن الدول النامية ستؤدي دورًا رئيسيًا من خلال توفير الموارد المعدنية والسعي لتعظيم القيمة المضافة، على أن يسهم الشركاء الدوليون بالتكنولوجيا والتمويل. في حين تضطلع بنوك التنمية بدور الوسيط عبر دعم السياسات وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتمويل البنية التحتية.
وكشفت البنوك عن إطلاق إطار تعاون مشترك لتعزيز التنسيق بينها، بما يسمح بتنفيذ عمليات تمويل مشترك وإجراء تقييمات موحدة للمشروعات، مع التعهد بالإعلان دوريًا عن التقدم المحرز.
وحددت البنوك 3 مجالات رئيسية للتحرك، تشمل أولًا تعزيز السياسات والحوكمة عبر تطوير الأطر القانونية والمالية والتجارية، وتحسين بيئة الاستثمار. وثانيًا، الاستثمار في بنية تحتية متكاملة تشمل الطاقة والنقل والاتصال الرقمي والمياه، إلى جانب تطوير “ممرات اقتصادية” تربط مناطق التعدين بمراكز التصنيع وتعزز التجارة الإقليمية.
أما المحور الثالث فيركز على تعبئة التمويل وتسريع استثمارات القطاع الخاص، من خلال تحسين إعداد المشروعات وتقليل المخاطر، إلى جانب تطوير الأسواق عبر تعزيز الشفافية وتوافر البيانات.
وشددت بنوك التنمية متعددة الأطراف على التزامها بالتحرك العاجل لتحقيق نتائج ملموسة، أبرزها خلق فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، داعية جميع الشركاء الدوليين إلى الانضمام لهذه الجهود لدعم سلاسل قيمة المعادن الحرجة بما يخدم الأجيال القادمة.
بنوك التنمية تتعهد بتطوير سلاسل قيمة المعادن الحرجة
بمشاركة بنك الاستثمار الأوروبي
