عقدت مصلحة الجمارك المصرية اجتماعًا مع شعبة التخليص الجمركي بالغرفة التجارية بالإسكندرية؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بمهنة التخليص الجمركي.
وأشار محمد العرجاوي، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بشأن العمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي بالمنافذ الجمركية المختلفة.
وأضاف أنه تمت مناقشة مشكلات زيادات الوزن والعجز عند صرف البضائع من المنافذ الجمركية المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة مشكلات تطبيق الاتفاقيات التفضيلية بالعديد من المراكز اللوجستية المختلفة، وكذا تم التطرق إلى تأخير إعتماد البيانات الجمركية.
وأشار العرجاوي إلى أنه تم التطرق إلى إعادة النظر فى نُظم تطبيق غرف المشورة، وكذا طالب مستخلصي الجمارك بضرورة توحيد إجراءات تطبيق وحساب الغرامات بين ميناءي الإسكندرية والدخيلة، كما قام مسئولو مصلحة الجمارك بتقديم شرح لقرار وزير المالية 557 لسنة 2025، وكذا طرق التطبيق المنتظرة وآليات التنفيذ فى الواقع العملى وكيفية تطبيق نظم المخاطر.
وكان يهدف قرار وزير المالية، رقم 557 لسنة 2025 لتطوير مسارات الإفراج الجمركي وإعادة تحديد مسارات الانتقاء إلى (الأخضر، الأزرق، الأصفر، الأحمر) بناءً على مستويات الخطورة؛ لضمان سرعة الإفراج وتدقيق الرقابة.
كما نص القرار على تفعيل نظام إدارة المخاطر، من خلال تحديد مسارات الانتقاء والإفراج إلكترونيًّا وفق معايير مجردة تشمل (البضائع، الركاب، العبور، والاستيراد والتصدير).
فيما طالبت الشعبة باعادة النظر فى التعديل المتوقع لبعض مواد قانون الجمارك ومدى الاستفادة من تلك التعديلات.
واستمر الإجتماع 6 ساعات بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، بحضور أعضاء الجمعية العمومية لشعبة مستخلصي الجمارك، والدكتور سامى رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور مجدى كمال رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية والدخيلة، والدكتور ياسر البكرى مدير الإدارة العامة لحركة الدخيلة، وياسر العتوى، وعلاء كامل من الإدارة العامة لحركة الإسكندرية.
