وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مقترح اعتماد النشر الإلكتروني كوسيلة رسمية في إجراءات قانون حماية المنافسة، وذلك في إطار التوجه نحو تبسيط الإجراءات وتعزيز الكفاءة والشفافية.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لاستكمال مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث أثار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عددًا من النقاط المهمة، من بينها مدى كفاية مشروع القانون في تحقيق الأهداف النظرية المرجوة.
وأشار منصور إلى عدد من القضايا، على سبيل المثال لا الحصر، من بينها آليات الرقابة لحماية المنافسة، وفقًا لقانون 159 لسنة 2023، والذي تضمن إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة لجهات الدولة، بما يضمن دخول القطاع الخاص في منافسة حقيقية. كما طالب بإرسال بيان تفصيلي بالقضايا التي تمت مراجعتها.
واستكمل النائب حديثه متطرقًا إلى إشكالية الاحتكار الرقمي والمنصات، وآليات التعامل معها في ظل التطورات المتسارعة في هذا القطاع.
وتساءل منصور أيضًا عن مدى كفاية الهيكل الإداري لجهاز حماية المنافسة للقيام بمهامه، في ظل كثرة وتشعب الموضوعات التي تتطلب رقابة، فضلًا عن آليات تحديد الحد الأقصى للجزاءات المالية الإدارية المنصوص عليها في مشروع القانون.
وفي سياق متصل، أشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى مطالب بعض الأطراف بتقليل نسب الجزاءات وقيمتها، مؤكدًا أن الإشكالية الحقيقية تكمن في ضرورة تحقيق ردع فعلي يمنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف أن مشروع القانون ركّز على الإيرادات وليس الأرباح، متسائلًا: ماذا لو كانت الأرباح الناتجة عن الممارسات الاحتكارية تفوق قيمة الجزاءات؟ وهو ما قد يدفع المخالف إلى تكرار المخالفة.
وشدد منصور على أهمية تحقيق توازن بين تقديم تيسيرات حقيقية للمستثمرين وتشجيع الاستثمار من جهة، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من جهة أخرى.
