انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق شكري، من مناقشة 49 مادة من مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، إلى جانب رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وانتهت اللجنة خلال اجتماعها من مناقشة ومراجعة المواد من الأولى وحتى المادة 49، وسط مناقشات موسعة بين الأعضاء وممثلي الحكومة.
وشهد الاجتماع توافقًا على الأخذ برأي مجلس الشيوخ في عدد من المواد، في إطار استكمال المناقشات التشريعية للمشروع.
وأكدت اللجنة أهمية ضمان اتساق مواد القانون مع الفلسفة الاقتصادية الجديدة للدولة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة غدًا مناقشة باقي مواد القانون، في ظل تعاون بين الحكومة وأعضاء اللجنة للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة.
وتستهدف التعديلات معالجة الثغرات الهيكلية التي تسمح بتمدد الكيانات الكبرى على حساب كفاءة السوق.
كما تركز على منح جهاز حماية المنافسة صلاحيات رقابية استباقية بدلًا من الرقابة اللاحقة، بما يضعه في قلب عمليات الاندماج والاستحواذ، لضمان عدم تركز الحصص السوقية بما يضر بالمنافسة أو يعيق دخول لاعبين جدد أو يؤثر على حقوق المستهلك.
