برلمانية: لا يمكن مطالبة المواطنين بالترشيد دون خطوات حكومية واضحة وجادة

تقدمت باقتراح لضبط استخدام الموارد العامة

مجلس الشيوخ

تقدمت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن تبني سياسات أكثر كفاءة وعدالة في إدارة الموارد العامة، تتضمن ضوابط صارمة لترشيد الإنفاق الحكومي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية أن المقترح يأتي في إطار الحاجة إلى إعادة ضبط أولويات الإنفاق العام، مستلهمًا تجارب إقليمية ناجحة، تقوم على تقليص النفقات غير الضرورية، وضبط استخدام الموارد، والحد من أوجه الإنفاق غير المنتج.

ويتضمن المقترح حزمة من الإجراءات العملية، من أبرزها ضبط استخدام السيارات الحكومية وقصرها على المهام الرسمية، وترشيد نفقات السفر والبعثات الخارجية، وخفض الإنفاق على الفعاليات والمراسم، إلى جانب تطبيق سياسات أكثر صرامة في ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهاز الإداري للدولة، مع تعزيز الرقابة على أوجه الإنفاق وإصدار تقارير دورية بشأنها.

وأكدت النائبة أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا أكبر من الانضباط المالي، في ظل الضغوط الاقتصادية التي يتحملها المواطن، مشددة على أنه لا يمكن مطالبة المواطنين بالترشيد دون أن تبدأ الحكومة نفسها باتخاذ خطوات واضحة وجادة في الاتجاه ذاته.

وأضافت أن تبني سياسات فعالة لترشيد الإنفاق من شأنه تعزيز ثقة المواطنين، وترسيخ أن عملية الإصلاح الاقتصادي مسؤولية مشتركة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.

واختتمت النائبة اقتراحها بالدعوة إلى إحالة المقترح إلى اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ لدراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه من توصيات.