كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن تسجيل ميزان المدفوعات عجزًا كليًا بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2026/2025 (الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2025 قبل اندلاع الحرب)، مقارنة بعجز قدره 502.6 مليون دولار في الفترة المناظرة.
وشهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها، حيث سجل ميزان المدفوعات مؤشرات إيجابية، انعكست في تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 13.6%، لينخفض إلى نحو 9.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
صافي التحويلات الجارية
ووفقًا لتقرير البنك المركزي، يُعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى تحقيق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعًا قويًا بمعدل 28.4%، لتصل إلى نحو 22.0 مليار دولار.
كما ساهم ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 20.6% في تعزيز النتائج، ليحقق نحو 8.9 مليار دولار، مدفوعًا بالزيادة الملحوظة في كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس.
