شهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 (الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2025 قبل اندلاع الحرب)، حيث سجل ميزان المدفوعات مؤشرات إيجابية. وانعكس ذلك في تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 13.6%، لينخفض إلى نحو 9.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
صافي التحويلات الجارية
ووفقًا لتقرير صادر عن المركزي يُعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى تحقيق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعاً قوياً بمعدل 28.4%، لتصل إلى نحو 22.0 مليار دولار. وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي استعادت زخمها لتلعب دوراً حاسماً في دعم موارد الدولة السيادية من النقد الأجنبي خلال تلك الفترة.
كما ساهم ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 20.6% في تعزيز النتائج، ليحقق نحو 8.9 مليار دولار. وجاءت هذه الزيادة نتيجة الارتفاع الملحوظ في كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس.
