عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع حسن رداد، وزير العمل، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة، وبحث تعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات الاقتصادية، وسياسات التشغيل بما يسهم في دعم جهود الدولة، لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية، وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء الإنسان المصري وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، لبناء الكفاءات والكوادر المتميزة.
ووفقًا لبيان رسمي من الوزارة، شدد الدكتور رستم على أهمية تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه، بما يضمن تعزيز فرص التوظيف، وزيادة الإنتاجية، إذ يأتي في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى العام المالي 2026-2027 والخطة متوسطة المدى إلى عام 2030، بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأكد حرص الحكومة على تعزيز الربط بين الاستثمارات العامة، وتوفير فرص العمل من خلال توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على توليد فرص عمل لائقة، ومستدامة، مشيرًا إلى عمل الحكومة على تطوير الخطط المبنية على الأدلة، وحوكمة الاستثمارات العامة، لتعظيم الاستفادة منها.
كما أفاد بأهمية تحسين جودة البيانات الخاصة بسوق العمل التي تمثل عنصرًا حاسمًا في دعم عملية صنع القرار، مشيرًا إلى أهمية التكامل مع وزارة العمل في هذا الإطار بما يسهم في توفير صورة دقيقة، ومحدثة عن احتياجات السوق، إضافة إلى دعم برامج التدريب والتأهيل المرتبطة باحتياجات سوق العمل الفعلية بما يضمن رفع كفاءة تخصيص الموارد، وتحسين إنتاجية العمالة.
من هذا المنطلق، شدد وزير التخطيط على أهمية التنسيق المؤسسي بين الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يتعلق بتحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال عدد من المحاور والسياسات، من بينها: التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، لتأهيل الخريجين لسوق العمل، ومتطلباته المستقبلية.
من جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، ضرورة الاستمرار في تعزيز التعاون والتنسيق في الملفات المشتركة بما يضمن جاهزية القوى العاملة المحلية الماهرة والمدربة، لتلبية احتياجات الاستثمارات الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، مستشهدا بسياسة التدريب من أجل التشغيل في الداخل والخارج بالتعاون مع القطاع الخاص، والاهتمام بملف التنمية البشرية، وتنمية المهارات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح أن وزارة العمل تسخر جهودها لدعم ملفات التعليم والتدريب والتوظيف، مؤكدًا ضرورة التعاون مع الجهات المحلية والدولية كافة؛ بهدف دعم وتعزيز فرص العمل اللائقة في مصر، وتحقيق مستوى معيشي لائق للعمالة، بما يتضمنه ذلك من تحسين جودة فرص العمل، وحصول العامل على أجر عادل داخل بيئة عمل لائقة لصالح طرفي الإنتاج إلى جانب كل الحقوق التي تضمن للعمال الحماية الاجتماعية الملائمة.
يأتي هذا التوجه تماشيًا مع تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وقراراته التنفيذية التي تصدر بعد حوار، وتشاور اجتماعي مع جميع الأطراف المعنية داخل المجلس الأعلى، للتشاور الاجتماعي في مجال العمل.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزيران استمرار التنسيق بين الوزارتين من أجل رفع كفاءة، ومرونة سوق العمل في مصر، وتطويره بما يلائم أولويات الدولة، والمتغيرات المستمرة في وظائف المستقبل، فضلًا عن التكامل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتوفير بيانات محدثة عن سوق العمل المصرية.
