كلف المستشار محمد شوقي النائب العام وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للنيابة العامة بمتابعة ورصد أية مخالفة لقرار حظر النشر، وذلك في ضوء قرار حظر النشر الصادر من النائب العام، في وقائع القضايا أرقام 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و 3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، و 3015 لسنة 20226 جنح مركز الشهداء، و 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، وما تفرضه مقتضيات حسن سير التحقيقات.
وقد كلف النائب العام وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للنيابة العامة بمتابعة ورصد أية مخالفة لذلك القرار في مختلف وسائل الإعلام، ووسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وسائر الوسائط التي يجري من خلالها نشر أو إعادة نشر أو تداول أية أخبار أو بيانات أو تعليقات أو مقاطع أو صور أو تسجيلات تتعلق بتلك الوقائع، بالمخالفة لقرار الحظر المشار إليه.
وأهابت النيابة العامة بالجميع الالتزام بأحكام القانون وقرار حظر النشر، والامتناع عن تداول أو نشر أية مواد أو معلومات تتعلق بالوقائع المشار إليها، تجنبًا للمساءلة القانونية.
كما أكدت النيابة العامة أنها سوف تتصدى بكل حزم لأي إخلال بقرار حظر النشر، وستتخذ الإجراءات القانونية بشأن ما قد يرصد من وقائع تمثل خروجًا على ذلك القرار، حفاظًا على سلامة التحقيقات، وصونًا لحقوق أطرافها.
