أكد أمجد الوكيل، عضو الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن القيمة الاقتصادية لخفض استهلاك الكهرباء يمكن تقديرها بشكل دقيق من خلال قراءة رقمية مبسطة تعتمد على الأرقام المعلنة دون مبالغة أو افتراضات إضافية.
وأوضح أن البيانات تشير إلى خفض قدره 18 ألف ميجاوات⋅ساعة خلال أسبوع، بما يعادل نحو 18 مليون كيلووات⋅ساعة، وهو ما يمثل كمية معتبرة من الطاقة التي تم توفيرها نتيجة إجراءات ترشيد الاستهلاك.
وأضاف الوكيل أنه عند تقييم هذه الكمية وفقًا لأعلى تعريفة كهرباء مطبقة في مصر، والتي تبلغ نحو 2.79 جنيه لكل كيلووات⋅ساعة، وهي شريحة تحقق ربحية ولا تقتصر على تغطية التكاليف فقط، فإن القيمة الإجمالية للطاقة التي تم خفضها تصل إلى نحو 50.2 مليون جنيه أسبوعيًا.
وأشار إلى أنه عند تحويل هذه القيمة إلى الدولار، على أساس متوسط سعر صرف يقارب 50 جنيهًا للدولار، فإن إجمالي الوفر يقدر بنحو مليون دولار أسبوعيًا، وهو ما يمثل الحد الأقصى للقيمة الاقتصادية الممكنة لهذا الخفض.
وأكد أن هذه التقديرات تعكس قراءة مباشرة للأرقام دون الدخول في حسابات معقدة أو سيناريوهات افتراضية، ما يجعلها أقرب إلى الواقع من أي تقديرات أخرى قد تعتمد على عوامل غير معلنة.
وأوضح أن أهمية هذه الأرقام تكمن في إبراز العائد الاقتصادي الحقيقي لإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتكلفة إنتاج الطاقة وارتفاع أسعار الوقود عالميًا.
وأضاف أن استمرار جهود خفض الاستهلاك يمكن أن يحقق وفورات أكبر على المدى الطويل، سواء من الناحية المالية أو من حيث تقليل الضغط على شبكات الكهرباء وتحسين كفاءة التشغيل.
