سجل النشاط الاقتصادي في القارة الإفريقية تحسنًا ملحوظًا خلال عام 2025، مدعومًا بانتعاش نسبي في معدلات النمو عبر عدد كبير من الدول، في ظل استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي وتعافي بعض القطاعات الإنتاجية، بحسب تقرير صادر عن مجموعة البنك الافريقي للتنمية.
وكشفت بيانات حديثة أن متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا ارتفع إلى 4.2% خلال عام 2025، مقارنة بنحو 3.5% في عام 2024، بما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي للقارة، رغم التحديات العالمية المرتبطة بالتضخم واضطرابات سلاسل الإمداد.
وأظهرت المؤشرات أن أكثر من نصف الدول الإفريقية سجلت معدلات نمو أفضل خلال 2025، فيما تمكن عدد كبير منها من تجاوز حاجز 5%، وهو ما يعزز من فرص التعافي الاقتصادي ويدعم توجهات زيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمارات.
تباين إقليمي في معدلات النمو
وعلى مستوى الأقاليم، تصدرت منطقة شرق إفريقيا قائمة الأسرع نموًا بمعدل بلغ 6.4%، مدفوعة بتوسع الاستثمارات في البنية التحتية وتحسن أداء قطاعات الزراعة والخدمات.
وجاءت منطقة غرب إفريقيا في المرتبة الثانية بمعدل نمو 4.7%، تلتها شمال إفريقيا بنحو 4.1%، ثم وسط إفريقيا بنسبة 3.9%.
في المقابل، سجلت منطقة جنوب إفريقيا أبطأ وتيرة نمو عند 2%، متأثرة بعدد من التحديات الهيكلية والضغوط الاقتصادية الداخلية.
توقعات بمواصلة التحسن
وتشير التقديرات إلى استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو في القارة خلال السنوات المقبلة، حيث يُتوقع أن يصل النمو إلى 4.3% في 2026، ثم 4.5% في 2027، مدفوعًا بتحسن بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويعكس هذا الأداء تحسنًا نسبيًا في قدرة اقتصادات القارة على التكيف مع المتغيرات العالمية، خاصة مع التركيز المتزايد على تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الإنتاجية. كما يدعم هذا النمو جهود الدول الإفريقية في زيادة معدلات التشغيل وتقليل الفجوة التمويلية، إلى جانب تعزيز تنافسية الاقتصادات على المستوى الدولي.
