استقبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، في إطار توجه رسمي يستهدف دعم مبادئ حقوق الإنسان داخل المنظومة التعليمية وتعزيز حضورها في البيئة المدرسية.
أكد وزير التربية والتعليم أن التعليم يمثل حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان وركيزة أساسية لبناء المجتمع وتقدمه، مشيرًا إلى أن جهود تطوير المنظومة التعليمية تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف الارتقاء بجودة العملية التعليمية ومواكبة متطلبات التنمية الوطنية.
واستعرض الوزير بحسب بيان الوزارة، محاور التطوير داخل الوزارة، والتي شملت العمل على خفض كثافات الفصول بما يضمن بيئة تعليمية أكثر كفاءة، وتحديث المناهج الدراسية لتحقيق التوازن بين المعرفة والمهارات، إلى جانب تخفيف الأعباء الدراسية عن الطلاب وأولياء الأمور، وتعزيز حقوق الطالب والمعلم بما يدعم استقرار العملية التعليمية واستدامتها.
وشدد وزير التربية والتعليم على أن مواجهة التحديات داخل النظام التعليمي تمثل أولوية وطنية ترتبط مباشرة ببناء الإنسان وتأهيله لمتطلبات الحاضر والمستقبل.
وأشاد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة في تعزيز الحق في التعليم باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان.
وأوضح رئيس المجلس أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية، وتعزيز وعي الطلاب بمفاهيمها، إلى جانب دعم مسار التطوير الشامل للتعليم في مصر.
اتفق الجانبان على ترسيخ مبدأ الحق في التعليم باعتباره محورًا رئيسيًا في تطوير السياسات التعليمية، بما ينعكس إيجابًا على جودة المخرجات التعليمية ويعزز دور المدرسة في بناء الوعي.
قرر الطرفان تعزيز التعاون في تنفيذ برامج وندوات وأنشطة توعوية تستهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع التعليمي، مع التنسيق مع الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني لضمان توسيع نطاق التأثير.
واتفق الجانبان كذلك على عقد لقاءات دورية لمتابعة ما يتم تنفيذه من برامج ومبادرات مشتركة، بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ ثقافة احترام الحقوق وتعزيز المسؤولية داخل المنظومة التعليمية.
