قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جائزة مصر للتميز الحكومي تمثل إحدى الأدوات المهمة لتعزيز ثقافة التميز في العمل الحكومي، وتحفيز روح المنافسة الإيجابية بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتشجيع الأفكار الابتكارية، والمبادرات التي تسهم في تحسين الأداء المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.
وأضاف أن الجائزة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو التحول إلى مجتمع رقمي، ورفع كفاءة الأفراد والمؤسسات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، باعتبارها ركائز أساسية، لتحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية المستدامة.
وكانت جائزة مصر للتميز الحكومي قد أعلنت إطلاق الدورة الخامسة لعام 2026، في إطار مواصلة دعم جهود الدولة المصرية لترسيخ مبادئ التميز المؤسسي، ورفع كفاءة المؤسسات العامة، وتطوير الخدمات الحكومية، وتسليط الضوء على الكوادر المتميزة في الجهاز الإداري للدولة
وفي هذا الشأن أكد وزير التخطيط أن الدورة الخامسة تشهد عددًا من التطورات المهمة على مستوى الفئات ومعايير التقييم، بهدف تعزيز مفاهيم التميز والاستدامة، والابتكار في العمل الحكومي من تحديث، وتطوير حزم مؤشرات الأداء، ومقاييس الرأي لعدد من أدلة الجائزة، وفقًا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية.
وتتضمن الدورة الخامسة لهذا العام 15 فئة مؤسسية وفردية، منها: عدد من الفئات المستحدثة ضمن فئات التميز المؤسسي، مثل: "فئة مديريات الصحة"، و"فئة أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم، و"فئة أفضل مشروع مبادرة مشتركة". كما تم استحداث "فئة أفضل رئيس هيئة" ضمن فئات التميز الفردي، بهدف توسيع نطاق التنافس، وتحفيز القيادات الحكومية على تبني أفضل ممارسات الإدارة الحديثة.
من جانبه، أكد السفير هشام بدر، المشرف العام على الجائزة، أن الجائزة أصبحت محركًا لنشر وتعميم أفضل الممارسات الحكومية، مؤكدًا أنها قد أسهمت خلال دوراتها السابقة في تعزيز الجاهزية المؤسسية، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر.
وأضاف بدر أن المرحلة المقبلة تستهدف تعظيم أثر الجائزة على تجربة المواطن من خلال دعم تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة واستجابة للاحتياجات الفعلية.
كما أكد حرص الجائزة على التطوير المستمر لمنظومة التقييم بما يواكب التوسع في أعداد المتقدمين وتنوع الفئات، ويضمن تحقيق أعلى درجات الدقة والحوكمة دون التأثير على كفاءة وسرعة إنجاز الأعمال، وذلك من خلال تبني نهج مبتكر يتماشى مع الرؤية المستقبلية للوزارة، ويعتمد على توظيف أحدث التقنيات الرقمية في مختلف مراحل التقييم، بما يعزز مستويات الشفافية والكفاءة.
ومن المقرر إطلاق فعاليات الدورة رسميًا في مايو 2026، على أن تبدأ إجراءات استقبال طلبات الترشح خلال شهر أبريل، وفقًا للجدول الزمني المحدد، إذ تستمر مرحلة التقديم من خلال النظام الإلكتروني خلال شهري مايو ويونيو، تليها مراحل التقييم المكتبي، والزيارات الميدانية، وعمليات التحكيم خلال الفترة من يوليو حتى منتصف سبتمبر، وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية وتكريم الفائزين.
