كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن قرب وصول تعديلات قانون تقنية المعلومات المعروف إعلاميا بـ"مكافحة جرائم تقنية المعلومات " إلى البرلمان خلال الأسبوعين القادمين.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن التعديلات المرتقبة تأتي في توقيت تشهد فيه السوق المصرية توسعًا ملحوظًا في الاعتماد على الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، وهو ما يفرض ضرورة لتطوير الإطار التشريعي لمواجهة أنماط مستحدثة من الجرائم، على رأسها المراهنات الإلكترونية والابتزاز الرقمي.
وأوضح بدوي في تصريحاته لـ«المال» أن التعديلات تستهدف معالجة ثغرات تطبيق القانون الحالي، مع الاتجاه إلى تغليظ العقوبات على عدد من الجرائم التي باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل تنامي تأثير الشائعات على الأسواق وسلوك المستهلكين.
وأضاف أن مشروع التعديل يتضمن آليات لمواجهة ظاهرة المراهنات الإلكترونية، التي نجحت في استقطاب شرائح عمرية مختلفة تحت مزاعم تحقيق أرباح سريعة، إلى جانب تشديد العقوبات على نشر الشائعات التي تؤثر على استقرار الأسواق والمجتمع.
وأشار إلى أن التعديلات تشمل كذلك حماية المواطنين من منصات الإعلانات الوهمية، في ظل تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى أن نحو 68% من المصريين يتسوقون عبر الإنترنت.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن التعديلات المقترحة تتضمن تشديد العقوبات لتشمل الحبس والغرامة في جرائم الابتزاز الإلكتروني، مع إقرار عقوبات أكثر صرامة لجرائم التلاعب بالصور الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في الابتزاز، لما تمثله من مخاطر مجتمعية جسيمة.
