طرحت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، مجموعة من التوصيات لتعامل الحكومات مع تداعيات الصراع في منطقة الشرق الأوسط، مشددة على ضرورة تبني سياسات مرنة للحد من الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن النزاع.
وأكدت "جورجييفا" - وفقا لبيان صندوق النقد - ضرورة تجنب الإجراءات الأحادية، مثل فرض قيود على التصدير أو تحديد الأسعار، موضحة أن هذه السياسات قد تزيد من اضطراب الأوضاع الاقتصادية والمالية، وبالتالي يقع على عاتق الدول التعاون والتكافؤ في القرارات المعنية.
وأشارت إلى أن اليقظة وسرعة التكيف تمثلان عنصرين حاسمين في المرحلة الراهنة، لافتة إلى أهمية الترقب المدروس، في ظل تأكيد البنوك المركزية التزامها بالحفاظ على استقرار الأسعار.
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي أنه ينبغي على الحكومات تقديم دعم مالي موجه ومؤقت للفئات الأكثر تضررًا، على أن يكون ذلك متسقًا مع الأطر المالية متوسطة الأجل.
وقالت إنه في حال انفلات توقعات التضخم، قد يدخل الاقتصاد في دوامة تضخمية مكلفة، ما يستدعي تدخل البنوك المركزية بشكل حاسم عبر رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
وأوضحت أنه إذا أدى التشديد المالي الحاد إلى صدمة في الطلب، بالتزامن مع صدمة العرض، فإن السياسة النقدية ستواجه تحديًا في تحقيق التوازن، بينما يتعين على السياسة المالية تقديم دعم محسوب بعناية لتحفيز الطلب.
