قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء يأتي في إطار مراعاة مصلحة المواطنين، مؤكدًا أنه «لا توجد أي غضاضة في تمديد المدة ما دام ذلك يحقق التيسير على المواطنين ويمنحهم فرصة أكبر لتقنين أوضاعهم».
وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، أن الحكومة تعمل بالتوازي على توعية المواطنين بأهمية التقدم بطلبات التصالح، إلى جانب اتخاذ إجراءات مستمرة لتسهيل العملية وتقليل المعوقات.
وفيما يخص نسب الإنجاز، أشار إلى أن التفاصيل الفنية الكاملة متوفرة لدى وزارة التنمية المحلية، ويمكن تقديمها عند الطلب، موضحًا أن الملف يحظى بمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، من خلال اجتماعات مجلس المحافظين.
وأكد أن هناك تفاوتًا في معدلات الإنجاز بين المحافظات، حيث حققت بعض المحافظات نسبًا مرتفعة، فيما تحتاج محافظات أخرى إلى زيادة وتيرة العمل، مشددًا على أن جميع المحافظات تعمل بجدية وفقًا للتوجيهات الرئاسية، وأنه من المتوقع الانتهاء من هذا الملف خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بوجود معوّقات إدارية أو روتينية قد تؤثر على إقبال المواطنين، أوضح الحمصاني أن الحكومة تُتابع بشكل مستمر أي تحديات تواجه المواطنين، وأن وزارة التنمية المحلية تحرص على رصد هذه المعوقات وطرحها، مؤكدًا أن مجلس الوزراء لا يتوانى عن اعتماد أي إجراءات من شأنها التيسير، ما دامت متوافقة مع القانون.
واختتم الحمصاني تصريحاته بتأكيد أن ضعف الإقبال لا يرتبط بالضرورة بالإجراءات أو التعقيدات، بل قد يرجع أحيانًا إلى الحاجة لمزيد من التوعية، مشددًا على استمرار جهود الدولة في هذا الإطار.
