قال خبيران مصرفيان إن الارتفاع الملحوظ في عوائد أذون الخزانة، رغم تثبيت أسعار الفائدة، يعكس تداخلًا بين آليات السوق واعتبارات السياسة الاقتصادية، موضحين أن هذه الظاهرة لا يمكن تفسيرها فقط بقرارات البنك المركزي، بل ترتبط بدرجة كبيرة بتقييم المستثمرين للمخاطر، إلى جانب سعي الحكومة للحفاظ على جاذبية أدوات الدين في ظل بيئة إقليمية مضطربة وضغوط متزايدة على العملة المحلية.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
