أصدر البنك المركزي المصري توجيهات جديدة للبنوك، استناداً إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والكتاب الدوري الصادر في مارس 2025. وتأتي هذه الخطوة لتحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، حيث تم إلزام كافة الجهات المانحة للائتمان بضرورة الإقرار عن التسهيلات المقدمة لعملائها لدى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المعتمدة.
إجراءات صارمة لمنح التسهيلات
شدد المركزي على ضرورة التزام الجهات المصرفية بتوفير كافة المعلومات الائتمانية الدقيقة عن العملاء لضمان انعكاس موقفهم المالي بشكل سليم.
ووجه البنك المركزي بعدم منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية للجهات المانحة إلا بعد التأكد من ثبات تكويدها وإقرارها لدى شبكة معلومات البنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وذلك لتعزيز سلامة واستقرار النظام المصرفي المصري.
مهلة توفيق الأوضاع للمخالفين
أمهل البنك المركزي الجهات غير الملتزمة فترة زمنية مدتها 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، مشيراً إلى أن المديونيات القائمة للجهات التي لن تلتزم بهذه التعليمات سيتم وضعها تحت التصفية فور انتهاء المهلة.
كما أكد الخطاب أن المسؤولية تقع على عاتق البنوك في إخطار تلك الجهات بمضمون هذه التعليمات والالتزام بما جاء فيها لضمان دقة التقارير الائتمانية.
