ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة انعكاسات الأزمة الإقليمية الراهنة.
حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسؤولي الجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض آخر تطورات الموقف جراء الأزمة الإقليمية، وحجم التداعيات الناتجة عن العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، خاصة على الأوضاع الاقتصادية محليًا وإقليميًا وعالميًا، إلى جانب بحث السيناريوهات المتوقعة لتطور الصراع وجهود التوصل إلى اتفاق للتهدئة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا نتائج قياس أثر عدد من الإجراءات التي تبنتها الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمة، في محاور تشمل ترشيد استهلاك الطاقة والغاز والمنتجات البترولية، وتسريع خطط التوسع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تدبير احتياجات الدولة من المواد البترولية والسلع الأساسية، والحفاظ على أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية والأدوية والمستلزمات الطبية، وضبط الأسعار والأسواق، ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
جهود الكهرباء والطاقة
استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت مجريات تنفيذ خطة العمل، مؤكداً الالتزام بأنماط التشغيل لخفض استهلاك الوقود وتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة على مدار اليوم، والتواصل المستمر مع المركز القومي للتحكم في الطاقة، إضافة إلى تنفيذ الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومي لضمان خفض معدلات استخدام الوقود.
وأشار الوزير إلى أن كل الإجراءات تهدف إلى تأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار لجميع الاستخدامات، لافتاً إلى جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية فيما يخص تغيير نمط التشغيل، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة.
إجراءات ترشيد الاستهلاك
قدم المهندس محمود عصمت تقريرًا عن أثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمن خطة الترشيد، بما في ذلك إغلاق المحال والمطاعم والمراكز التجارية والأندية في التاسعة مساءً، وتنظيم العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارًا من 5 أبريل الجاري.
من جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي مؤشرات الأداء في قطاع الطاقة، وتناول نتائج إجراءات ترشيد استهلاك المنتجات البترولية التي أقرتها الحكومة، مشيرًا إلى الانخفاض الملحوظ في اعتمادات تدبير الخام منذ بدء تطبيق القرار وحتى تاريخه.
كما أشار إلى أن التنسيق المشترك أدى إلى ضبط متوسط الاستهلاك الشهري من السولار، وتحقيق وفورات جراء تأجيل تنفيذ عدد من المشروعات القومية لمدة 3 أشهر، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الأولويات الملحة.
استقرار السوق المحلية
في إطار تعزيز استقرار السوق، عرض الوزير موقف الاتفاقيات المبرمة لتأمين شحنات الخام من الخارج، مؤكداً أن التعاقدات تسير وفق جداول زمنية تضمن تدفق الإمدادات بانتظام.
التداعيات الاقتصادية
استعرض الدكتور أحمد رستم التداعيات الاقتصادية العالمية للأزمة، بما يشمل تأثيراتها على سلاسل التوريد الدولية ونمو التجارة العالمية، وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وزيادة تكلفة الاستيراد والعجز التجاري، وارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل الدولية، مما ساهم في تفشي الركود التضخمي وتراجع معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية نماذج التدابير التي اعتمدتها دول العالم لمواجهة الأزمة، مؤكداً أهمية استمرار جهود التنمية رغم التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة.
- رئيس مجلس الوزراء
- السلع الاستراتيجية
- الدكتور مصطفى مدبولي
- السلع الأساسية
- المواد البترولية
- المنتجات البترولية
- المستلزمات الطبية
- السولار
- المشروعات القومية
- سلاسل التوريد
- الأوضاع الاقتصادية
- أسعار الطاقة والغذاء
- الطاقات المتجددة
- ترشيد استهلاك الطاقة
- التغذية الكهربائية
- العمليات العسكرية
- استهلاك الوقود
- ترشيد الإنفاق الحكومي
- اللجنة المركزية لإدارة الأزمات
- الأزمة الإقليمية
- ضبط الأسعار والأسواق
- خطة الترشيد
- المحال والمطاعم
- التاسعة مساءً
