قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إن قانون الإدارة المحلية طال انتظاره، خصوصا أنه تعطل كثيرا منذ ٢٠١٦.
وأكدت خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، أن هذه المدة وما صدر خلالها من تشريعات، يؤكد وجود تغييرات.
وأعلنت الدكتورة منال عوض، أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب للنقاش حول مواد مشروع قانون الإدارة المحلية للخروج بتشريع قابل للتطبيق.
وشددت الوزيرة، على أن اللجان ستعمل فورا بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، من أجل صدور قانون الإدارة المحلية في أسرع وقت.
في سياق متصل ، وجه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محمود شعراوي الشكر لرئيس الجمهورية لإصدار توجيهات بصدور قانون الإدارة المحلية لأهميته السياسية.
ولفت إلى مناقشة مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول لمشروع قانون مقدم من الحكومة تنظم الانتخابات والإدارة المحلية، وأشار إلى وجود عقبات مرتبطة بالمادة 180 من الدستور وتعريفات العامل والفلاح، وقال : "تم عقد جلسات تعدت 70 جلسة في حوار منجتمعي كبير وشارك نحو 150 نائبا وتم العرض على الجلسة العامة وكان هناك عدم توافق كبير بين النواب".
وأضاف شعراوي "نحن في احتياج شديد لاستكمال الجزء التشريعي ومناقشة القانون مع النواب والحكومة"، مشيرًا إلى أن خلال العشر سنوات حدثت تطورات وتغييرات كبيرة جدًا وأصبح مشروع القانون بحاجة إلى التعديل.
وقال إن في الوزارة تم استحداث منصب نائب المحافظ، ولفت إلى أن المشروع يفتقر لبعض الأمور، مضيفًا "نتكلم في قانون الحكومة المقدم في 2016 بالإضافة إلى 3 زملاء تقدموا بمشروعات قوانين النائب محمد عطية الفيومي، والنائبة سحر عتمان، والنائب عمرو درويش"، واستطرد "قانون الحكومة به معوقات كثير وسنناقشه ونناقش القوانين الأخرى ويجب أن نخرج بقانون منضبط ومتوازن".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة.
