سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدفوعة بصعود الأسعار عالميًا وتحركات سعر صرف الدولار، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة 4.74% ليصل إلى 7175 جنيهًا للجرام بنهاية الأسبوع بأرباح قدرها 125 جنيهًا.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن السوق المصري تأثر بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأوقية عالميًا، إلى جانب التذبذب في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما انعكس على تسعير الذهب محليًا.
وأوضح أن جرام الذهب عيار 21 سجل أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 7300 جنيه، قبل أن يتراجع نسبيًا ويغلق عند 7175 جنيهًا، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 6850 جنيهًا، ما يعكس استمرار حالة التقلب في السوق.
وأشار إلى أن الذهب في مصر يتحرك في ارتباط وثيق مع اتجاهات الأسواق العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية، التي عززت حالة عدم اليقين ودعمت تقلب الأسعار.
وأضاف أن تحركات سعر صرف الدولار لعبت دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الأسعار، حيث تذبذبت العملة الأمريكية بين مستوى 55 جنيهًا ثم تراجعت دون 54 جنيهًا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة الذهب.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، لفت إلى أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة جاء متوافقًا مع توقعات السوق، في ظل الضغوط التضخمية العالمية واستمرار حالة الحذر لدى البنوك المركزية، خاصة مع التوترات في الشرق الأوسط.
وأكد أن الأسواق العالمية لا تزال تحت تأثير تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب بيانات سوق العمل الأمريكية، التي أعادت تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الذهب عالميًا حاول اختراق مستوى 4750 دولارًا للأوقية، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على مكاسبه، ما أدى إلى تراجع طفيف بنهاية الأسبوع.
وعلى المستوى المحلي، أوضح أن الذهب عيار 21 لم يستقر أعلى مستوى 7200 جنيه، في ظل تزايد تدريجي في الضغوط البيعية، وهو ما يعكس حالة من الحذر لدى المتعاملين.
وشدد على أن السوق المصري سيظل مرتبطًا بالتطورات العالمية وتحركات سعر الصرف، داعيًا المستثمرين إلى متابعة الأسواق واتخاذ قرارات مدروسة في ظل التقلبات الحالية.
