توقعت وكالة موديز أن يسجل الفائض الأولي لمصر متوسطاً يبلغ نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، باستثناء الإيرادات الاستثنائية من بيع الأصول، مقارنة بـ3.5% في السنة المالية 2025.
ويأتي ذلك، بحسب بيان الوكالة في وقت متأخر من يوم الجمعة، بدعم من إلغاء الإعفاءات الضريبية على الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة التحصيل والإدارة الضريبية، إلى جانب حزمة إجراءات ضريبية جديدة تُقدّر بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي كإيرادات إضافية.
إصلاحات ضريبية بانتظار إقرار البرلمان
أوضحت موديز أن حزمة الضرائب تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء، وتمت إحالتها إلى البرلمان، مع استهداف إقرارها بحلول يونيو 2026، باعتبارها أحد المعايير الهيكلية ضمن برنامج صندوق النقد الدولي.
كما تواصل الحكومة التزامها بخفض الدعم غير الموجّه، بعد تحقيق الاسترداد الكامل لتكلفة الوقود في قطاع النقل بنهاية 2025.
سياسة نقدية مشددة وسعر صرف مرن
أشارت الوكالة إلى أن البنك المركزي المصري حافظ على نظام سعر صرف مرن، إلى جانب سياسة نقدية مشددة في إطار استهداف التضخم، وهو نهج مرشح للاستمرار خلال الفترة المقبلة.
وتراجع معدل التضخم إلى 13.4% على أساس سنوي في فبراير2026، مقارنة بمتوسط 33.3% خلال السنة المالية 2024، مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية.
