أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الحكومة المصرية حققت فوائض أولية كبيرة منذ السنة المالية 2024، في حين ركّز البنك المركزي على خفض التضخم وإعادة التوازن الخارجي، ما ساهم في استعادة قدر من الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأضافت أن مستويات الدين المرتفعة والضغوط الخارجية لا تزال تحدّ من الجدارة الائتمانية لمصر، وتجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط وتشديد الأوضاع المالية العالمية، إلى جانب مخاطر خروج رؤوس الأموال.
تشمل هذه التحديات، بحسب بيان الوكالة، ارتفاع عبء الدين الحكومي، وضعف القدرة على تحمل تكاليفه، واحتياجات إعادة تمويل كبيرة محلياً وخارجياً، إضافة إلى التزامات محتملة كبيرة على القطاع العام.
تثبيت تصنيف برنامج الصكوك
كما ثبّتت الوكالة تصنيف برنامج الصكوك التابع للشركة المصرية للتصكيك السيادي عند (P)Caa1، مع نظرة مستقبلية إيجابية، معتبرة أن هذه الإصدارات تمثل في جوهرها التزاماً على الحكومة المصرية.
سقوف العملة وتفسير الفجوة
أبقت موديز سقف العملة المحلية عند B1، وسقف العملة الأجنبية عند B3. وأوضحت أن الفجوة بين التصنيف السيادي وسقف العملة المحلية تعكس حجم الاقتصاد وتنوعه، مقابل دور كبير للقطاع العام يحد من نمو القطاع الخاص.
كما تعكس الفجوة بين سقفي العملة مخاطر التحويل وتوافر النقد الأجنبي، في ظل احتياجات تمويلية مرتفعة.
أساس النظرة المستقبلية
ترتكز النظرة الإيجابية لمصر، بحسب البيان، على احتمالات استمرار تراجع عبء خدمة الدين، إلى جانب بناء سجل مستدام في الحفاظ على التحسن في المؤشرات الخارجية، بدعم من فوائض أولية ناتجة عن ضبط الإنفاق وتحسن الإيرادات الضريبية.
