قالت مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز للتصنيف الائتماني، في تقريرها الأخير بعنوان "المخاطر"، أن استمرار الصراع "الأمريكي - الإيراني" سيؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية في مصر، كما قد يبطئ وتيرة برامج الخصخصة.
وأضاف التقرير، الذي أطلعت عليه "المال"، أن تداعيات الحرب تقود إلى زياد أسعار الفائدة وتكلفة خدمة الدين، ويؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وأشارت إلى إن استمرار الحرب حتى نهاية أبريل الجاري قد يرفع عجز الموازنة في مصر إلى نحو 7.5%، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي الحالي 2025\2026 مقارنة بتقديرات سابقة عند 7.0%.
وتوقعت "فيتش سوليوشنز" تحسن العجز ليصل إلى نحو 6.65% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنة المالية 2027\2026، وهو مستوى يتجاوز هدف الحكومة المعدل مؤخرًا والبالغ 5.5%.
السياسة النقدية وأسعار الفائدة
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، توقعت "فيتش سوليوشنز" أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بنحو 500 نقطة أساس خلال 2026، مقارنة بتوقعات سابقة عند 600 نقطة أساس، على أن تتراوح التخفيضات خلال 2027 بين 300 و400 نقطة أساس.
كما لفت التقرير إلى أن تكاليف الاقتراض الحكومي ستظل أعلى بكثير من مستوى 16% المدرج في موازنة 2025/2026، ما يزيد من الضغوط على عجز الموازنة.
وأشار التقرير إلى تراجع قيمة العملة المحلية بنحو 10% منذ أواخر فبراير، وهو أكبر انخفاض بين الأسواق الناشئة، ما يعكس اعتماد مصر على تدفقات المحافظ الاستثمارية قصيرة الأجل لتوفير السيولة الدولارية.
